برای اجرای برنامه هفتم توسعه در کنار دولت هستیم
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۶۴۹۰
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای برنامه هفتم توسعه در کنار دولت هستیم، گفت: برنامه هفتم توسعه باید بتواند بعد از ۵ سال ما را به ثبات اقتصادی برساند.
به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف در همایش روز بسیج اساتید که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، اظهار کرد: پیشرفت در ۶ برنامه توسعه گذشته در بهترین حالت ۳۰ درصد بود به گونه‌ای که اگر برنامه هم نمی‌نوشتیم و کار جاری خود را انجام می‌دادیم باز هم در همین وضعیت فعلی بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پای کار اجرای قانون در کنار دولت هستیم چراکه کار اصلی و سخت به عهده دولت است که بتواند برنامه هفتم توسعه را محقق کند. البته هرکجا نیاز به اصلاح داشت بدون وقت کشی اصلاحات لازم را انجام خواهیم داد.
قالیباف بسیج را تبلور عینی حضور سامان‌دهی‌شده مردم در همه امورات جامعه دانست و گفت: بخشی از این تشکل‌های مردمی اساتید دانشگاه هستند؛ جمعی که اینجا دور هم جمع شده‌ایم شهید چمرانی را الگوی خود قرار داده‌ایم، شهید چمرانی که در اوج تعهد و اخلاص بود، و با گفتار و رفتار و نهایتاً با تقدیم جان و خونش درستی راهش را اثبات کرد. چنین الگوی پیشروی ماست.
وی افزود: امروز در شرایط محیطی داخلی و خارجی کشور، مهمترین هدف ما تحول اساسی در حکمرانی جامعه است. رهبر معظم انقلاب مبنای این تحول را فرمودند و امام (ره) نیز پیشروِ این تحول بود. همین نگاه تحولی بود که انقلاب اسلامی را به وجود آورد و باعث شد دفاع مقدس را با همۀ توطئه‌ها بگذرانیم، هدف ما تحول در عرصه‌های مختلف حکمرانی جامعه است.
قالیباف استقلال را مهمترین رکن نظام حکمرانی دانست و گفت: برای این استقلال باید تولیدکننده باشیم زیرا در غیراین صورت نمی‌توانیم استقلال خود را حفظ کنیم و به تبع آن نمی‌توانیم هویت و آزادی و دین خود را حفظ کنیم.
کد خبر 668561منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قالیباف محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه دانشگاه تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه هفتم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند